بأمر من الملك لجنة من كبار الأدمغة تبحث في كيفية تحسين المستوى الاجتماعي للمغاربة

جلالة الملك يعين لجنة من كبار الشخصيات للبحث في سبل تحسين المستوى الإجتماعي للمغابة

على إثر المرتبة المخيبة للآمال التي احتلها المغرب في مؤشر التنمية البشرية لعام 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نهاية الأسبوع الماضي.، حيث جاء في  المركز 121 عالميا من بين 189 دولة، انتقل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى السرعة القصوى، من أجل تحقيق أقصى ما يمكن، من نتائج حسنة، على المستوى الاجتماعي للمغاربة، وتحسين شروط عيشهم.

وتقدم المغرب في مؤشر 2019 بدرجتين، حيث كان يحتل المرتبة 123 العام الماضي.

ويعد مؤشر التنمية البشرية أحد المؤشرات التي تقيس التقدم الذي تحققه البلدان في مجالات مختلفة بينها الصحة والتعليم ومستوى الدخل الفردي.

ويصنف المغرب وفق المؤشر ذاته، من بين الدول ذات “التنمية البشرية المتوسطة”.

عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس  مساء اليوم أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتي تكشف أسماء أعضائها فقط، عن مدى حرص العاهل الكريم، على العناية الكبيرة بمجال التنمية في البلاد، وإصراره على إشراك كبار العلماء والخبراء في تحقيق المرجو.

وأكد بلاغ في الموضوع، صادر عن الديوان الملكي، أنه وعلى إثر تعيين صاحب الجلالة في 19 نونبر الماضي للسيد شكيب بنموسى، رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أشرف جلالة الملك اليوم الخميس على تعيين أعضاء اللجنة المذكورة.

وتتكون هذه اللجنة، بالإضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا، يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

كما تضم اللجنة كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج ، مشهود لها بالعطاء والالتزام، تنخرط في القطاعين العام والخاص، أو في المجتمع المدني.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ستنكب هذه اللجنة، منذ الآن، على بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية.

وسترفع إلى النظر السامي لجلالة الملك، بحلول الصيف المقبل، التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني.

وستعمل اللجنة طيلة فترة عملها وفق مقاربة تشاركية ومندمجة على ضمان أوسع انخراط ممكن.