15 سنة وأربع سنوات في حق 15 شخصا، بعد سرقتهم لساعات داخل القصر الملكي

الحكم على المتهمة الرئيسية “سكينة” و”سيف الدين” بـ15 سنة سجنا نافذا

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الجمعة، بالسجن النافذ بين 15 سنة وأربع سنوات في حق 15 شخصا، بعد سرقتهم لساعات داخل القصر الملكي.

وتم الحكم على المتهمة الرئيسية “سكينة” و”سيف الدين” بـ15 سنة سجنا نافذا، و12 سنة سجنا نافذا لكل من “التهامي”، و”بوطالب”.

كما أدانت بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل من “اليازغي” و”الشطيبي”، و”السلامي”، و8 سنوات سجنا نافذا للمتهم “الايوبي”، و6 سنوات سجنا نافذا لـ”بنغانم”.

وحكمت بالسجن النافذ في حق كل من “واهروش”، و”ازماني”، و”لكبير” و”كوحيلة” لخمس سنوات، تم 4 سنوات لكل من “ر، لحلو”، و”ب.معاد”.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سرقة ساعات فاخرة من قصر ملك المغرب، محمد السادس، بمدينة مراكش  سنة 2013، حيث بدأت المتهمة الرئيسية بسرقة ساعتين يدويتين، لتكمل سرقتها سنة 2016 بعد حصول على عشر ساعات يديوية رفقة عدة أشخاص، لتكمل مسار عمليات الاستحواذ على الساعات الثمينة إلى غاية 2019، حيث وصل عدد الساعات المسروقة إلى 36 ساعة باهظة الثمن.

امتثل بسببها 25 شخصا على القضاء المغربي، بعد اتهامهم بـ”الكشف عن أسرار” و”إساءة استخدام الثقة” إضافة إلى ”السرقة الموصوفة”.

ومن بين الموقوفين في قضية السرقة، مسؤول بالمخابرات، وموظف سابق في قصر مراكش، إلى جانب ضابط أمن، والعديد من صائغي المجوهرات، جميعهم وجّهت إليهم تهمة “تأسيس عصابة إجرامية والسرقة والتواطؤ”.

وكان الإعلام المغربي قد نشر، نهاية الأسبوع الماضي، أخبارا مفادها تقدّم وزارة القصور بشكوى بعد اختفاء عدد من الساعات الفاخرة للعاهل، محمد السادس، في ظروف غريبة.

واعترف عدد من الموقوفين بالجريمة، وكشفوا أنّه لم يقع بيع الساعات بطريقة مباشرة بل تمّ تفكيكها لاستخراج الأحجار الكريمة والذهب منها، ثم قاموا ببيعها لعدد من الصائغين في مناطق مختلفة من البلاد.


يذكر أنّ الملك محمد السادس يمتلك مجموعة من الساعات الفاخرة، بعضها نادر، تبلغ قيمتها نحو 13 مليون دولار.