انتفاضة المهاجرين #حراكة بجزر الكناري

 شهدت جزر الكناري يوم السبت 6 مارس في تنريفي (Tenerife) مسيرة تاريخية ضخمة شارك فيها ما يقارب 2000 مهاجر حراك وصلو الى الجزر خلال سنة 2020 و بداية السنة الحالية 2021 عن طريق اليحر (المحيط الأطلسي) انطلاقا من المغرب ، موريتانيا و السنيغال، و بجنسيات افريقية متعدة من مالي و غينيا وغيرها، في مغامرة أخذت أرواح العديد من زملائهم قضو في البحر غرقا و تيها و جوعا وعطشا و لم يحالفهم الحظ بالوصول الى بر الآمان، لكن من وصلوا اتضح ان الامان لازال بعيدا عنهم بسبب معاناة العنصرية التي لقوها في الجزر و ظروف الاقامة الغير كريمة و شح الطعام و البرد في مخيمات تنريفي اطلقوا عليها "مخيمات العار" التي فضل البعض من المهاجرين الاقامة خارجها، و في لاس بالماس يوجود مئات بدون ماوى متفرقين في الشوارع و الاحياء المهجورة، خوفا من الترحيل (الاعادة الى الوطن)، و هذا كله بسبب تعنت الحكومات الأوروبية و في مقدمتها الحكومة الاسبانية بعدم السماح لهم بالانتقال الى اوروبا، الا من خلال ترتيبات معينة يفرضها فيروس كورونا، اربعة الاف فقط و بشكل انتقائي سمح لهم بمواصلة هجرتهم نحو اوروبا، بينما تدبر اخرون امرهم بوسائلهم الخاصة للانتقال الى اسبانيا مرغمين على خوض هجرة سرية تانية لا تقل خطورة عن الاولى التي اوصلتهم الى جزر الكناري، في نفس الوقت تم اعادت الاف اخرى الى اوطانهم، البعض بشكل غير قانوني و قسري و أخرون بطلب منهم بعدما يئسوا من الانتقال الى اوروبا، و يذكر أن أزيد من 20000 الف من المهاجرين الافارقة قد وصلو بشكل غير قانوني عن طريق البحر الى جزر الكناري خلال 2020 و لحقتهم الاف اخرى مع بداية 2021، و لازال نحو 10 ألاف مهاجر محاصرين في الجزر.

و أصدرت جمعية دعم المهاجرين في تينيريفي بيانا القته خلال المسيرة هذا نصه:

بعد شهر من الشكاوى والعنصرية المؤسسية والعنف الغير قانوني من قبل الحكومة الاسبانية بالتواطؤ مع الادارات المحلية، Accem (الشركة التي تدير مخيمات المهاجرين)، و شركة الامن Segurm áximo SL. والشرطة الوطنية، نخرج اليوم للمطالبة بالمحاسبة ولنوقف هذه الفظائع التي حولت جزر الكناري الى قفص تعذيب.

زملائنا و رفاقنا وصلوا الى الجزر حيث طردتهم من بلدانهم نفس السياسات الاوروبية الاستعمارية التي تحتجزهم الآن في الجزر بشكل غير قانوني بعد استغلال موارد قارتهم. دون اعطاء الناس فرصة للكرامة والانسانية وكل ما ارتكبوها هو السفر لتحقيق حياة افضل.

سئمنا من المعاملة الاستعمارية التي تمارسها حكومة اسبانيا باستخدام اراضي الجزر جزر الكناري لمصالحها الاقتصادية.

نحن ندرك ان الممارسة الغير القانونية التي ترتكبها وزارة الداخلية نحملها المسؤولية و نحول دون افلات تام من العقاب و نطالب، بشكل نهائي باستقالة وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسا بسبب هذه الالية الشنيعة التي تنتهك بشكل منهجي حقوق الانسان.

الحرية والكرامة للمهاجرين بالفعل!!!!

الحرية، للمعتقلين المهاجرين!

لا يوجد شخص غير قانوني

جزر الكناري لا تريد ان تكون قفص